.. «التعليم» لم تمل من الصمت

نلحظ ومع صدور أي قرار أو مرسوم يتزعم حل مشاكل الناس أو ينقاد لرغباتهم نجد المسؤولين في الدرجات الأدنى يعطلون تلك القرارات، ويأتي التعطيل من خلال التفسيرات والتأويلات بشأن تلك القرارات، وفي حين تكون القرارات واضحة كالشمس في كبد السماء لا لبس فيها، إلا أن كل جهة تفسر القرارات وفق أهوائها أو وفق الأنظمة القديمة، وكانت القرارات الملكية قد جاءت لإزالة نظام قديم وإحلال تغيرات جديدة يجب أن تنساق كل وزارة الى تجديد أنظمتها بما يتماشى مع القرارات وليس تضييق القرارات بما هو قائم من أنظمة قديمة.. وكان من المفترض أن يغدو القرار قرارا ملزما لا يفسر بل ينفذ حتى ولو أدى الأمر إلى تكيف الأنظمة من أجل تنفيذه.

يحدث هذا مع كثير من القرارات التي ظهرت من أجل الصالح العام...

وهناك صفة ملازمة لذلك التعطيل ألا وهي تجاهل شكوى المواطنين وكثير من القضايا يمكن لك أن تلوكها مرارا وتكرارا من غير أن يتم هضمها، ولا تعرف تحديدا الأسباب التي تقف حائلا أمام المسؤول من إيجاد حل جذري لمشكلة يعاني منها مجاميع من المواطنين أو الرد على شكاواهم وإيضاح أين يكمن الخلل..

وتجاهل أي مسؤول لأي مشكلة هو تجاهل لكل القرارات التي صدرت تحض على الاهتمام بالمواطن وجعله من أولويات اهتمام المسؤول.. وأذكر أن قرارا ملزما أكد على أهمية تفريغ وقت معين لمقابلة المواطنين وتلقي شكاواهم والمبادرة لحلها ومع ذلك مازال المواطن يشتكي والمسؤول يحتجب.

عندما تحل مشكلة وتعود بنفس الكيفية فهذا يستدعي المساءلة والمعاقبة.

خلاص قلت اللي في نفسي.. نرجع الآن لقرار ضم المبتعثين على حسابهم الخاص فأول الملاحظات أن معالي وزير التعليم رفع باسمه واسم الطلبة الشكر لتلك اللفتة ولأن القرار نص مكتملي الشروط بـ «البعثة» وهذا هو الأمر الذي نحاسب به وزارة التعليم بعدم إظهار الحقيقة التي يسأل عنها المبتعثون ولا يجدون إجابة فحين صدرت الموافقة أعلنت الوزارة أن هناك 12000 طالب وطالبة مشمولين بالقرار.

إذا لماذا صمت وزارة التعليم ووضع أصابعها في أذنها وعدم الرد على الناس على الأقل الاثني عشر ألف طالب وطالبة، ردي يا وزارة فالناس ملوا من الصراخ وأنت لم تملي من الصمت.

صحيفة عكاظ